و ميانهء بندهء يهودى كه مِلك يهودى باشد ؛ پس بر اوّل واجب نمىدانند و بر دوم واجب مىدانند . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه آيا جزيه را مقدارى معيّن است ، چنانچه در حديث وارد شده كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مقرّر كرده بود كه : فقراى ايشان هرسال دوازده درهم بدهند ، و متوسّط ايشان بيست و چهار درهم بدهند ، ومالدار ايشان صد و چهل و هشت درهم « 1 » يا آنكه مقدار جزيه غيرمعيّن است و تعيين آن منوط به امام است ؟ و اصحّ قول دوم است چه او مناسب است به مذلّت و خوارى ايشان ، و آنچه در حديث مذكور تعيين آن وارد شده محمول است برآنكه رأى شريف حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در آن وقت به جهت مصلحتى برآن قرار گرفته بود . و اگر در اثناى سال جمعى ازاين دو طايفه مسلمان شوند جزيه از ايشان ساقط مىشود . [ 1 ] شرط دوم آنكه : التزام نمودن احكام مسلمانان است . شرط سوم آنكه : آنچه به منافات با امان دارد نكنند ، مثل عزم كردن برحرب مسلمانان ، و معاونت و امداد مشركان . و به اين سه شرط اگر خلل رسانند حربى مىشوند ، خواه در عقد جزيه ، نكردنِ اينها را با امام شرط كرده باشند و خواه نكرده باشند ، و خواه عمداً كرده باشند و خواه سهواً . شرط چهارم آنكه : زنا با زنان مسلمان نكنند ، و همچنين ايشان را نكاح ننمايند . شرط پنجم آنكه : ترك فتنه كردن كنند ، به اين‌كه مسلمانان را از راه نبرند . شرط ششم آنكه : ترك راه زدن مسلمانان كنند . شرط هفتم آنكه : جاسوسان كفّار را در خانهء خود راه ندهند و كفّار را براسرار مسلمانان عالِم نسازند ، و خبرى از اخبارِ مسلمانان به ايشان ننويسند . شرط هشتم آنكه : مردان و زنان مسلمان را نكشند . اين پنج شرط را اگر امام در عقد جزيه با ايشان شرط كرده باشد و ايشان عمل به آن

--> [ 1 ] و همچنين اگر بعد از تماميّت سال و پيش از اداء مسلمان شوند بنابر اظهر . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 272 . وسائل 15 : 153 ، حديث 7 .